عبر مصدر حكومي مسؤول عن إدانة واستهجان الحكومة اليمنية، واستنكارها بأشد العبارات لتكرار مليشيا الحوثي المتمردة، لمجازرها الدموية ضد المدنيين، وآخرها قصف سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، والتي راح ضحيتها 10 من المدنيين و20 جريحاً، في حصيلة غير نهائية، مؤكداً أن هذا السلوك هو انعكاس لعقلية ونهج العصابات المنفلتة الخارجة عن القوانين والأعراف والقيم والأخلاق، والتي تحاول يائسة وباتباع أحط وأقذر الوسائل والأساليب وأبشعها فرض مشروعها الانقلابي المرفوض والدخيل على الشعب اليمني.

وأوضح المصدر، في بيان صحفي، أن المجزرة الدموية التي ارتكبتها المليشيا بحق أبناء المنطقة، عقاب جماعي على مواقفهم الرافضة لتمردها وإدراكهم خطورة مشروعها وما أحدثته من تمزيق للنسيج الاجتماعي وإشعالها لحرب عبثية بتمردها على السلطة الشرعية، والاستقواء بالسلاح لفرض أجندات مشبوهة تستهدف اليمن والخليج وتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، خدمة للمشروع التوسعي الإيراني.
ولفت المصدر إلى أن التغاضي الدولي والأممي على هذه الجرائم الإرهابية البشعة للمليشيات الحوثية، من المجازر المتكررة بحق المدنيين والأطفال والنساء كما حدث في منطقة حجور بمحافظة حجة وجريمة قصف سوق آل ثابت ليست الأولى، ففي السابق قصفت الميليشيات المتمردة سوق سناح بالضالع والسوق العام في مأرب وسوق الباب الكبير في تعز وكلها أدت لضحايا مدنيين بالعشرات وغيرها ومشاهد الإعدام والسحل، والزج بالأطفال إلى محارق الموت، يشجعها على الاستمرار في هذه الجرائم التي تتفوق على إرهاب داعش والقاعدة.
وأكد المصدر الحكومي، أن الوقت قد حان ليتخذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وصريحا من هذه الأعمال الإرهابية البشعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء ممارسات المليشيات الانقلابية وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة، وتفعيل أدوات القانون الإنساني والدولي نصرة للضمير الإنساني، وإنقاذا للمواطنين في المناطق التي لازالت تحت سيطرة المتمردين من خطر داهم يهدد حياتهم.
وأعرب عن ثقته في ان لجوء مليشيا الحوثي وداعميها في طهران لمثل هذه الأساليب الإرهابية وسلوك العصابات لن تنجح في تحقيق ما تسعى اليه، بإجبار اليمنيين على القبول بتمردها وانقلابها ومشروعها الطائفي الايراني، وسيستمرون في مقاومته رغم كل ما تمارسه من ترهيب وقتل وانتهاك يتجاوز توصيفها بجرائم الحرب.

وجدد دعوة الحكومة ومطالبتها للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية لممارسة مزيد من الضغط بكل الوسائل لردع الميليشيا المتمردة وإيقافها عن استهداف الأحياء السكنية والمدنيين العُزل.
وأكد المصدر أن الحكومة كانت وما زالت رغم تعنت وصلف المليشيا المتمردة تمد يد السلام وحريصة على إنهاء معاناة الشعب اليمني انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، تحت سقف المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.
وحمل المصدر مليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها كامل المسؤولية عن استمرار معاناة الشعب اليمني جراء إصرارها على المضي في نهجها العدواني ورفضها الصريح لكل مقترحات واتفاقيات السلام، وآخرها اتفاق استوكهولم الموقع برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي في تحدٍ سافر للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي الملزمة.