نفى مصدر حكومي مسؤول، صحة وثيقة منسوبة لرئيس الوزراء تتضمن توصيات بتعليق قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019، والمتعلق بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن.

وأكد المصدر، في بلاغ صحفي، أن الوثيقة "مزورة"، وتأتي في إطار حملة بائسة تقودها الميليشيات الانقلابية للتشويش على جهود الحفاظ على استقرار العملة، والحد من نشاط السوق السوداء وعدم تكرار الأزمات النفطية.

ودعا المصدر الحكومي، وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه تلك الأكاذيب والتلفيقات المغرضة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.

وأشار، إلى أن أن كل قنوات التواصل الحكومية مفتوحة أمام وسائل الإعلام والصحفيين للحصول على المعلومات الصحيحة.

ومؤخراً، دأبت جهات مجهولة، على تزوير محررات، وتوزيعها على أنها رسمية، في محاولة بائسة لخلط الأوراق، وعرقلة نشاط الحكومة.