وقف مجلس الوزراء في جلسته اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور معين عبدالملك ، امام احكام الاعدام الصادرة عن ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق 36 مختطفا من الناشطين والاكاديميين والسياسيين، بعد اربع من سنوات من اعتقالهم واختطافهم وممارسة مختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم.. معربا بهذا الخصوص عن ادانته واستنكاره بأشد العبارات لهذه الاحكام الباطلة والجائرة والصادرة عن مليشيا انقلابية لا تقيم أي وزن للقانون وتستخدم القضاء كاداة قمع لمعارضي انقلابها..مطالبا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للتدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ هذه الاحكام الباطلة من قبل محكمة لم تعد ذات صفة قانونية.

واعتبر ما تقوم به الميليشيا الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام خارج ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام، خصوصاً وأن مثل هذه القرارات لا شرعية لها كونها صادرة عن محكمة صدر قرار جمهوري ومن مجلس القضاء الاعلى في وقت سابق بنقل اختصاصاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والغاء جميع الاحكام الصادرة عنها.

وكانت مليشيا الحوثي قد اصدرت يوم امس الثلاثاء حكم باعدام 36 مختطفا في سجونها ، في محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بالهزلية