أصدرت "منظمة سام للحقوق والحريات" اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019، تقريرا حقوقيا حمل عنوان "ماذا بقي لنا؟" يوثق التقرير انتهاكات الاعتقال التعسفي والتعذيب النفسي والجسدي لنساء في فترة الحرب. وحوى التقرير شهادات لضحايا وأقارب ضحايا وشهود عيان تحدثوا لسام عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون مليشيا الحوثي، بما في ذلك سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية. وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات: " برغم إن النساء في اليمن يحظين بمكانة خاصة، إلا أنهن مع سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء فقدن هذه المكانة، وأصبحن يتعرضن لانتهاكات جسيمة تتنافي مع الأعراف والقيم الإنسانية، ومخالفة لاتفاقية حقوق المرأة، حيث رصد على نطاق واسع معاملة تعسفية من قبل مليشيا الحوثي للمرأة في اليمن." وقالت "سام" في تقريرها ان الحوثيون شكلوا جهازا أمنيا خاصا بالنساء وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال النساء واستدراجهن وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم. وأضافت "سام" إنها رصدت مواقع لاعتقال وإخفاء النساء شملت أماكن مهجورة تستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي، وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها، وأقسام شرطة تسيطر عليها مليشيا الحوثي. وذكرت "سام" في تقريرها أن نساء معتقلات تعرضن للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية، مما دفعهن لمحاولة الانتحار. ودعت "سام" مليشيا الحوثي إلى الإفراج عن جميع النساء السجينات على ذمة قضايا سياسية، والتوقف عن الزج بالمزيد من النساء في السجون، وتحسين ظروف النساء السجينات بينما يتم استكمال إجراءات الإفراج عنهن. وقالت "سام" إن على مليشيا الحوثي السماح للمنظمات الحقوقية، والنسائية المتخصصة وناشطي حقوق الإنسان بالالتقاء بالنساء في السجون والاطلاع على أوضاعهن، والتوقف عن التشهير بالنساء المعتقلات وحذف الفيديوهات المسيئة إليهن. كما طالبت السلطات الشرعية بالعمل على تعديل بعض القوانين المجحفة بحق المرأة وعلى رأسها المواد المتعلقة بما يسمى بجرائم الشرف، بما يضمن للمرأة الحفاظ على كرامتها وحقها في الحياة. وفي ختام تقريرها أبدت "سام" استعدادها للتعاون مع أي جهة تحتاج إلى معلومات إضافية أو مساعدة في الوصول إلى الشهود، ودعت لجان التحقيق العاملة في الشأن اليمني بمختلف مستوياتها ومسمياتها إلى إجراء تحقيق في الانتهاكات التي طالت المرأة اليمنية بسبب جنسها.