أفاد مصدر مسؤول في قيادة وزارة الدفاع، أن توجيهات صدرت للنيابة العسكرية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يحاول الاساءة الى المؤسسة العسكرية، والجيش الوطني، عبر نشر معلومات كاذبة أو منشورات مضللة، في مواقع التواصل الإجتماعي، لا أساس لها من الصحة، وتهدف الى زعزعة الثقة بقيادات ومنتسبي الجيش الوطني، الذي يؤدي واجبه اليوم على أكمل وجه في مختلف المحاور والجبهات والمواقع، لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، واستعادة الدولة ومؤسساتها المختطفة.

وذكر المصدر لـ "سبتمبر نت"، أن النيابة العسكرية ستتعامل مع هؤلاء والذين مع الأسف ينتمون  الى المؤسسة العسكرية، وفق اللوائح والنظم العسكرية، وقوانين الصحافة والنشر السارية.

وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لمطالب الإعلاميين والصحفيين، في اللقاءات الموسعة التي جمعتهم خلال الأمسيات الرمضانية ،بمعالي وزير الدفاع، الفريق الركن محمد علي المقدشي.

ولفت المصدر انه من حق من تم احالتهم الى النيابة من الصحفيين، ولديه قضية مشفوعة بالبراهين والأدلة أن يرفعها الى جهات الإختصاص أو الى النيابة المختصة.

وأهاب المصدر بجميع الإعلاميين والصحفيين ضرورة تحري الدقة والمصداقية في كل ما يتم نشره وتداوله، والارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية، في هذه المرحلة الصعبة والحساسة التي يمر بها الوطن، واحترام سلطة النظام والقانون.

ونفى المصدر أن يكون الصحفيين الذين تم احالتهم الى النيابة، قد تعرضوا للإختطاف، مؤكدا انه تم استدعائهم للنيابة بالطرق الرسمية والمعمول بها قانونا، داعيا في ختام تصريحه إلى ضرورة إشاعة العمل المؤسسي والإعلاء من شأن الدستور والقانون الذي يحتكم اليه الجميع.