أكد وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، أن الحكومة اليمنية، لن تقبل بإستمرار إنتهاكات ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وبقاء أبناء الشعب اليمني في المناطق والمحافظات غير المحررة، ضحية لإرهاب المليشيات الانقلابية وصمت وتخاذل المجتمع الدولي تجاه الممارسات الإرهابية بحق العملية الاغاثية. وأشار فتح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تقتضي بضرورة إيصال المساعدات الى كافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء بما فيها المحافظات غير المحررة، انطلاقا من حرص الحكومة الشرعية على أبناءها في كافة المحافظات . وقال أن الحكومة تقدمت للمنظمات الدولية والمانحين بعدد من الآليات والحلول لتفادي أي انتهاكات بحق العمليات الاغاثية من قبل الانقلابيين ولسرعة إيصال المساعدات الاغاثية بوقف قياسي وبأقل التكاليف.. لافتاً إلى ان هذه الآليات والحلول أقرت من قبل عدد من المانحين وطبقتها بعض المنظمات الأممية من خلال لا مركزية العمل الاغاثي، واستخدام المنافذ والمطارات في المحافظات المحررة لاستقبال وتلقي المساعدات الاغاثية، ونقل كافة مكاتب المنظمات الرئيسية الى العاصمة المؤقتة عدن وإيداع المخصصات المالية للأعمال الاغاثية لدى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن والانتقال للمرحلة الثانية من العمل الاغاثي من خلال تنفيذ مشاريع محلية تهدف لانجاز التنمية المحلية المستدامة وتعزز الاستقرار في المحافظات اليمنية. وأضاف "إن تهديد المنظمات الأممية بتعليق تقديم المساعدات في حال استمرار انتهاكات الحوثيين بحق العملية الاغاثية ليس حلا، والضحية المباشرة لتعليق المساعدات هو الشعب اليمني في المناطق والمحافظات غير المحررة" .. مشدداً على أهمية تطبيق الآليات والوسائل المقدمة من الحكومة لوقف عمليات النهب والاحتجاز من قبل المليشيات . وجدد وزير الإدارة المحلية مطالبته وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، والمجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد وإجراءات حازمة تجاه استمرار المليشيات الحوثية بإعاقة أعمال المنظمات الاغاثية ونهب واحتجاز المساعدات .. لافتاً إلى أن لدى الأمم المتحدة العديد من الآليات والوسائل التي يمكن من خلالها يمكن إيقاف عمليات النهب والاحتجاز المستمر من قبل المليشيات الانقلابية. وأعرب فتح عن أسفه الشديد حيال تخاذل الاممي والدولي حيال استمرار الانتهاكات الإرهابية للمليشيات الانقلابية بحق العملية الاغاثية .. متسائلاً عن ما يمنع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من اتخاذ موقف حازم طالما وان كافة هذه الممارسات مخالفة لكل القوانين والاتفاقيات والمبادئ الأخلاقية والإنسانية. وشدد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في اتخاذ مواقف حازمة وعاجلة تمنع المليشيات من الاستمرار في مثل هذه الأعمال.