تصاعدت حدة الخلافات بين قيادات مليشيات الحوثي التي تتبادل الاتهامات بالسرقة ونهب وتبديد الموارد العامة للدولة واختلاس التجار ورجال الأعمال مزيداً من الجبايات والإتاوات المفروضة بدون أي سند قانوني.

وتسببت الخلافات وصراع الأجنحة وسط مليشيات الحوثي، في الكشف عن أحد مظاهر الفساد الذي يمارَس والمليارات التي تُنهب، فيما لا يزال أكثر من مليون موظف يمني محرومين من رواتبهم لأكثر من ثلاث سنوات.
وأفادت مصادر مطلعة أن القيادي في المليشيات محمد علي الحوثي يتهم نائب رئيس وزراء حكومة الحوثيين محمود الجنيد، بأخذ مبالغ كبيرة وسيارات من جهات حكومية ومن بينها شركة التبغ والكبريت مصنع كمران للسجاير.

إلى ذلك اتهم أحد موظفي مصلحة الضرائب، رئيس المصلحة هاشم الشامي ووكيلي المصلحة عبدالله الموشكي وأحمد الشوتري بسرقة نحو 19 مليار ريال كضرائب متأخرات لدى البنوك.
وشكلت المليشيات لجاناً وفرقاً ضريبية للاستحواذ على الشركات والرقابة على مصروفاتها ووضع اليد عليها، مستقوية بأحكام صادرة عن محكمة الضرائب التابعة لها والتي استخدمتها كبقية مؤسسات الدولة كأداة بيدها لتطويع القطاع الاقتصادي وابتزاز واختلاس المزيد من الأموال.
وأكدت مصادر أن القيادات الحوثية استغلت هذا التوجه لاختلاس كبار التجار والبنوك والشركات الكبرى وجلب مزيد من الأموال لتضخيم ثرواتها وبناء أرصدتها وشراء العقارات.