وقف مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء أمام التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية في الحديدة وعدة جبهات خاصة في الضالع بالتزامن مع إعلانها ومناورتها المكشوفة باعتزامها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة بعد خمسة اشهر من المماطلة والتسويف في تنفيذ اتفاق استوكهولم، استباقا لجلسة مجلس الأمن الدولي.

وأكد المجلس تمسك الحكومة بتنفيذ قرار الانسحاب كاملاً وبدون تجزئة، وعدم الاعتماد على الاعلان الاحادي للمليشيات الحوثية التي تكرر نفس السيناريو المفضوح الذي نفذته سابقا بالانسحاب الشكلي والتسليم لعناصر تابعة لها.

وشدد المجلس، على ان أي تسويات احادية شكلية تمنح المليشيات الانقلابية فرصة اخرى للتملص من التزاماتها وكسب الوقت للتصعيد العسكري واعادة ترتيب اوراقها، والتحرك وفق رغبات مموليها واجنداتهم في المنطقة، مجددا التأكيد على ان تجزئة اتفاق استوكهولم وفقا لرغبات مليشيات الحوثي الانقلابية يترتب عليه نتائج خطيرة تتحمل مسؤوليتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأكد مجلس الوزراء، ان التعويل على جنوح مليشيا الحوثي ومن يقف ورائها، للسلم وتغليب مصلحة اليمن وشعبها، ما هو الا رهان خادع ومضلل وينكشف كل يوم صوابية ذلك مع استمرارهم في القتل والتنكيل والتدمير بحق ابناء الشعب اليمني والقصف العشوائي عبر الحدود، واخرها استهداف محطتي ضخ النفط السعودية بطائرات مفخخة دون طيار، لافتا إلى ان استعادة الدولة الشرعية وانهاء الانقلاب عسكريا او بتطبيق المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا للحل السياسي هو السبيل الوحيد لمواجهة الاخطار المحدقة والمقبلة لهذه المليشيا المتمردة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

وجدد التاكيد على ان الحكومة، وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، كانت ولازالت رغم تعنت وصلف المليشيا الانقلابية تمد يد السلام وحريصة على انهاء معاناة الشعب اليمني انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والاخلاقية، تحت سقف المرجعيات المحددة محليا ودوليا.

وحيا مجلس الوزراء التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وباسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهات الضالع ومختلف الجبهات، مؤكدا على مضاعفة الجهود ورص الصفوف ورفع الجاهزية القتالية، لمواجهة الميليشيا الانقلابية التي لازالت مستمرة في ممارسة سياسة التنكيل بأبناء الشعب اليمني وتمارس أبشع الانتهاكات.