أكد وزير الخارجية، خالد اليماني، أن الحكومة لن تقبل بأي إجراء احادي الجانب لا يخضع لمعايير الرقابة التي وضعتها قرارات مجلس الأمن 2451 و2452 ولا يلتزم "بمفهوم العمليات الذي ظللنا شهورا نعمل للتوافق حوله". ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الوزير اليماني قوله "إن الآلية الثلاثية بلجنة تنسيق اعادة الانتشار في الحديدة تعني أن الجميع (الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والحوثيين) يجب أن يتحققوا من أي عملية انسحاب، ولا يوجد في اتفاق استوكهولم، ولا في فهم القانون الدولي شيء اسمه انسحاب أحادي الجانب في الحديدة". وأضاف: "حتى وإن كانت قواتنا تنفذ أي انسحاب فمن حق الحوثيين في اللجنة الثلاثية التحقق من هذا الانسحاب". وتابع الوزير اليماني " إن تمت عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ، دون إشراف ورقابة لجنة تنسيق إعادة الانتشار وموافقتها ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الشهور الماضية". وأكد وزير الخارجية أن لو تمت عملية الانسحاب الأحادي، من دون رقابة سوف تهدم جهود المجتمع الدولي بما يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الاحادية التي تم تنفيذها سابقا في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018. وأوضح أن اتفاق استوكهولم من حيث المحتوى القانوني هو آلية لبناء الثقة تؤسس للمشاورات سياسية شاملة، مضيفا "فإن فشل الحوثيون في العمل مع المجتمع الدولي والحكومة اليمنية وغادروا الحديدة وموانئها فكيف يمكننا ان نثق بانهم اصحاب قرار ولا تحركهم أصابع إيران".