أكدت اللجنة الاقتصادية، أن مليشيا الحوثي الانقلابية، تسببت في انهيار الوضع الاقتصادي والانساني في البلاد، جراء جرائمها المتواصلة بحق الاقتصادي الوطني.

وأوضحت اللجنة في انفوجرافيك نشرته على حسابها في موقع التواصل " تويتر"، أن المليشيا الحوثي تتاجر سياسيا بمعاناة المواطنين، بهدف تعزيز ايراداتها وبناء شبكتها الاقتصادية، وذلك عن طريق عدة تدابير تعسفية.

وبينت اللجنة، ان المليشيا تعمل على إعاقة حركة التجارة، ونقل البضائع والأموال، وذلك من خلال استحداث النقاط والموانئ الجمركية، ومنع دخول الشاحنات الى المدن، واصطناع أزمات الوقود والتسبب فيها.

ولفتت اللجنة الى أن المليشيا فرضت طبقة جديدة من التجار التابعين لها، ومنحتهم حصة أكبر من السوق، بالإضافة الى تحصيلها للإيرادات، وعدم صرف الرواتب، والتدخل في عمال النقابات والجمعيات المهنية التجارية والمصرفية.

وحملت اللجنة الاقتصادية، مليشيا الحوثي، مسؤولية الانهيار في قيمة العملة الوطنية، وذلك بسبب مضاربتها بالأموال العائدة من تجارة المشتقات النفطية، وتعزيزها للسوق السوداء.

وأكدت اللجنة، أن المليشيا منعت البنوك من ممارسة، مهامها أو الاستفادة من الامتيازات والفرص التي يوفرها البنك المركزي في عدن، علاوة على سجن الموظفين المخالفين لها في القطاع الاقتصادي وأقاربهم.

وبحسب انفوجرافيك اللجنة الاقتصادية، فأن المليشيا تطبق التداول النقدي الالكتروني، بدون ضوابط قانونية، أو غطاء مالي حقيقي، وتستغله كوسيلة لنهب أموال التجار ومستحقات الموظفين.

وبينت اللجنة، أن المليشيا عمدت الى مخالفة الضوابط والاجراءات القانونية، الحكومية الخاصة بالضبط والتنظيم الفني والمهني الهادف الى انقاذ الاقتصاد الوطني.

وأكدت اللجنة الاقتصادية أن المليشيا الانقلابية، وقعت على تعهدات غير قانونية، تبيح لهم أموال التجار والشركات، واستخدامها كغطاء للصفقات والعمل التجاري الدولي الذي يُمنع عليهم ممارسته.