طالبت منظمة العفو الدولية، مليشيات الحوثي الانقلابية بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
وقالت المنظمة في بيان لها " إن الاحتجاز التعسفي لعشرة صحفيين، لمدة تقرب من أربع سنوات على أيدي سلطات الأمر الواقع الحوثية، هو مؤشر قاتم للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن، مطالبة بالافراج الفوري عنهم".
وأوضحت أن الحوثيين يقومون بمحاكمة الصحفيين بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وخلال فترة احتجازهم، اختفى الرجال قسراً، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وذكرت مثالا يؤكد المعاملة السيئة للصحفيين حيث قالت إنه وفي تأريخ 19 أبريل/نيسان، دخل أحد حراس السجن زنزانتهم ليلاً، وقام بتجريدهم من ملابسهم وضربهم ضرباً مبرحاً، وذلك وفقًا لمصادر موثوقة. وقد احتجزوا رهن الحبس الانفرادي منذ ذلك اليوم.
وقالت رشا محمد، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية: "إن الاحتجاز غير القانوني المطول والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لهؤلاء الصحفيين العشرة إنما هو تذكير مروع بالمناخ الإعلامي القمعي الذي يواجه الصحفيون في اليمن، ويبرز المخاطر التي يواجهونها على أيدي جميع أطراف النزاع".
وأكدت أن الصحفيين يُعاقبون بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. وينبغي على سلطات الحوثيين، بحكم الأمر الواقع، إطلاق سراحهم فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. كما يجب السماح للصحفيين بالقيام بعملهم دون تعرضهم للمضايقة أو التخويف أو التهديد بالاعتقال التعسفي أو الاحتجاز المطول أو الملاحقة القضائية ".