تناول رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، جملة من القضايا والموضوعات على الصعيد الانساني والسياسي، منها ما يتصل بالعراقيل المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية في رفض تنفيذ اتفاق السويد فيما يخص الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وتيسير الاغاثة والمساعدات الإنسانية.

وفي اللقاء تطرق معين عبدالملك إلى التنسيق الجاري بين الحكومة والأمم المتحدة، لمعالجة الوضع الانساني، واليات تجاوز العراقيل المفتعلة من المليشيا الإنقلابية لوصول المساعدات الإغاثية ونهبها لصالح ما تسميه المجهود الحربي لتمويل استمرار حربها ضد الشعب اليمني، اضافة الى منع وصول برنامج الغذاء العالمي الى مطاحن البحر الاحمر وسط استمرار صمت الامم المتحدة على هذا السلوك الارهابي.

كما ناقش المخاطر البيئية الكارثية المحتملة جراء استمرار المليشيات الحوثية في منع تفريغ سفينة صافر النفطية الراسية في ميناء رأس عيسى،  وتحوي اكثر من مليون برميل نفط خام، والتحرك الاممي والدولي المطلوب بالتنسيق مع الحكومة لتفادي خطر تسربها، حيث أكد رئيس الوزراء بهذا الخصوص ان الحكومة بذلت كل الجهود الممكنة لتلافي الأخطار المحدقة فيما اذا تسرب النفط الخام، و على الامم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل المسؤولية الكاملة للضغط على المليشيات الانقلابية لافساح المجال لجهود تلافي هذه الكارثة.

واستعرض اللقاء ظاهرة تزايد الهجرة غير المشروعة القادمة الى اليمن من دول القرن الافريقي، والدور الاممي المطلوب لدعم واسناد الحكومة في مواجهة مخاطر هذا التدفق غير المسبوق والآثار الامنية المترتبة عليه. وأشار رئيس الوزراء إلى الأعباء التي تتحملها الحكومة جراء تنامي ظاهرة اللجوء غير المشروع، واستغلال مليشيا الحوثي الانقلابية لهؤلاء المهاجرين.

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالتطبيق الكامل للقانون الإنساني الدولي في التعامل مع اللاجئين بموجب الاتفاقات التي صادقت عليها.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للتعاطي مع الملفات الانسانية والاقتصادية والدعم الاممي والدولي المعول عليه لاسناد هذه الجهود، مشيرا إلى خطورة الوضع الإنساني في المناطق التي لازالت ترزح تحت سيطرة الانقلاب، و صعوبة وصول المساعدات الاغاثية والطبية للمناطق المتضررة من جراء الحرب العبثية التي فرضها الحوثيون.

ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة المضاعفة لتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى الخدمات الأساسية والكهرباء، والنجاحات في القطاع المالي والنقدي والتي احدثت تحسن ملموس في سعر العملة المحلية امام العملات الاجنبية، وذلك بتنفيذ جملة من الإجراءات والإصلاحات المالية والإدارية، بهدف تحقيق التعافي الاقتصادي والانطلاق نحو مرحلة الإعمار والتنمية، لافتا الى ممارسات المليشيات الانقلابية الحوثية ضد التجار ومنعهم من التعامل مع البنك المركزي اليمني في عدن، واستمرار رفضها توريد الايرادات العامة ونهبها.