جدد المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حيال انضمام القوات المسلحة لأي دولة ضمن القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن. وأوضح المالكي أن الانضمام وفقا لتطبيق سلسلة من الإجراءات الدقيقة وتسجيل البيانات الحيوية للمقاتلين ومراجعتها باستمرار والتأكد من استيفاء المعايير القانونية والعملياتية، باعتبارها جوهر احترام تطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وشدد المتحدث الرسمي المالكي، على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة ورادعة حيال استمرار المليشيا الحوثية الانقلابية في تجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان المعركة في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لمعاهدة حماية الطفل. وقال المالكي في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) "إن قيادة القوات المشتركة تأخذ كافة ما يرد من ادعاءات حول مشاركة مقاتلين دون السن القانوني ضمن أيا من أعضاء التحالف على محمل الجد وتجري التحقيقات فيما قد يصح منها وفقاً لالتزاماتها القانونية الواردة في القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات العلاقة الخاصة بالأطفال". وأضاف "التحالف يمنع مشاركة من هم دون سن الثامنة عشر من كافة الدول الأعضاء، مشيراً الى جهود التحالف في إعادة الأطفال المجندين من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والذي وصل عددهم ( 120 ) مجنّد وكذلك جهود إعادة تأهيلهم ببرنامج تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب بمدينة مأرب بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ولفت إلى أن قيادة القوات المشتركة عقدت اتفاقية شراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح باليمن من خلال إنشاء وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة للتحالف، في الوقت الذي تثبت فيه التقارير الأممية وتقارير المنظمات الحقوقية تجنيد المليشيا الحوثية الإرهابية لأكثر من 23 ألف طفل يمني ما يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني.