ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، الخطوات المنجزة لاضطلاع اللجنة بمسؤولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2019م. وتطرق اللقاء بحضور القائم باعمال رئيس اللجنة وعدد من اعضائها، إلى التسهيلات المالية والادارية التي وفرتها الحكومة للجنة، اضافة إلى سير العمل الجاري في استكمال البنى المؤسسية والفنية بالاستفادة من الكوادر المؤهلة بما يؤدي إلى رفع مستوى وتيرة العمل وتحقيق الاهداف المعولة عليها خلال المرحلة القادمة. واطلع رئيس الوزراء، من القائم باعمال رئيس اللجنة واعضائها، على ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل مقر اللجنة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك اعتبار كل ما صدر عن ميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها. وأكد الدكتور معين عبدالملك، خلال اللقاء، أن الحكومة وبموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، لن تألوا جهدا لتيسير وتسهيل كافة أعمال اللجنة، ودعمها على كافة الأصعدة المالية والإدارية، وتوفير المناخ الملائم لعملها بكل استقلال وحيادية في مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن.. لافتا إلى ضرورة مضاعفة اللجنة لجهودها للقيام بمهامها ومسؤولياتها تجاه الشعب اليمني المتطلع للحياة المستقرة البعيدة عن الصراعات والحروب. وشدد رئيس الوزراء، على ان اليمنيين متمسكين بالقيم الديمقراطية الحضارية وبوسائل التغيير السلمي وليس العنفي أو الانقلابي أو الإرهابي، التي تحاول فرضها مليشيات مسلحة قابعة في اوهامها وفكرها المتخلف وتحاول فرضها بالقوة والترهيب على الارادة الجمعية لليمنيين.  بدوره، ثمن القائم باعمال رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي خميس الديني، الجهود التي تبذلها الحكومة في تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل اللجنة ..مؤكدا أن العمل جاري على قدم وساق للانطلاق نحو العمل الوطني وتنفيذ حزمة من البرامج والخطط المنفذة لعدد من المشاريع أهمها مشروع السجل الانتخابي والرقم الوطني. حضر اللقاء، مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، وأمين عام اللجنة العليا للانتخابات إلهام عبد الوهاب.