تقدمت الحكومة اليوم الثلاثاء الى مجلس النواب بمشروع قانون يجرم مليشيا الحوثي الانقلابية ويصنفها ضمن الجماعات الارهابية. وناقش المجلس في جلسته الختامية لدورته غير الاعتيادية المنعقدة في مدينة سيئون برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بموجب توصيات مجلس النواب. ويتضمن مشروع القانون مواد قانونية تنص على تصنيف جماعة الحوثي جماعة ارهابية بكل تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين ومليشيا عسكرية أو شبه عسكرية ومن تصنف بصفات أمنية. واعتبر مشروع القانون كل ما أقدم عليه الحوثيين من تصرفات وأعمال منذ نشأت مليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بقوة الحديد والنار، أعمالا إرهابية مجرمة وفقا للدستور اليمني والقوانين السارية وتستحق عليها أقصى العقوبات وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني وعلى النائب العام والنيابات المختصة تحريك القضايا جنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها. وبحسب المشروع فأن كل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه أي آثار سواء بحق الدولة أو بحق الأفراد. وينص مشروع القانون على وضع كل أموال جماعة الحوثي والافراد المتورطين معها تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها. واقر نواب الشعب على احالة مشروع القانون الى لجنة مختصة لدراسته واعادة صياغته وتقديمه للمجلس خلال انعقاده بعد انقضاء اجازة رمضان وعيد الفطر المبارك.