يواصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي عقد جلسات دورته غير الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، حيث واصل المجلس اليوم الاثنين استكمال مناقشة مشروع البيان المالي للموازنة للعام 2019م المقدم من الحكومة. وكان البرلمان شكل في جلسة امس الاحد لجنة لوضع الملاحظات على مشروع البيان المالي للموازنة على ان تقدم اللجنة تقريرها في جلسة الغد مشفوعا بالملاحظات والتوصيات بحضور الحكومة الى المجلس. واقر مجلس النواب، اليوم عقد جلساته بصورة دائمة، وتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني والذي أورد جملة من الاختلالات المالية، وكلف اللجنة برفع تقرير بشأن ذلك الى المجلس. وأوصى مجلس النواب الحكومة بتنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية لمحافظة حضرموت الوادي والصحراء بوقود الغاز. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة اهتمام الحكومة بمدينة سيئون و إعطاءها الأولوية في مشاريع الخدمات الأساسية والتنموية. وبارك مجلس النواب إشهار تحالف القوى السياسية اليمنية، المساند للشرعية والتي اشهر امس الاحد بالتزامن مع انعقاد جلسات البرلمان. واخذت جلسة اليوم حيزا كبيرا لمناقشة القضايا العامة والتي طالب نواب الشعب من خلال استعراضهم ونقاشهم عدد من القضايا طالبوا الوقوف امام القضايا المستعجلة منها. واستمع المجلس الى تقرير موجز عن الأسباب التي ادت الى فشل تنفيذ اتفاق الحديدة بسبب تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية التي عملت بكافة وسائلها لعرقلة المضي في هذا الاتفاق وعدم الالتزام بتنفيذه ضاربة عرض الحائط بكل قرارات المجتمع الدولي. وطالب اعضاء المجلس المجتمع الدولي بالوقوف الجاد و الحازم لوضع حد لممارسة المليشيات الحوثية بحق الشعب اليمني و التي ارتكبت الكثير من الجرائم التي ترقى الى تصنيفها كمنظمة إرهابية . كما طالب نواب الشعب بتشكيل هيئة برلمانية لكشف المليشيات الانقلابية و إظهار جرائمها امام المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد من المقرر ان يزور المبعوث الاممي الى اليمن مارتن جريفيث مدينة سيئون وحضور مجلس النواب وفق ما اكدته مصادر برلمانية لـ “سبتمبر نت”. ومن القضايا التي ناقشها اعضاء المجلس مرتبات الجيش الوطني التي طالبوا بضرورة ان تعمل الحكومة على عملية انتظام المرتبات بهذه المؤسسة التي تدافع عن الوطن والمواطن و حل كافة مشاكل الشهداء والجرحى و البت فيها بشكل نهائي. وشدد اعضاء البرلمان على معالجة قضايا التعيينات والتوظيف العشوائي سواء في السلك الدبلوماسي او مؤسسات الدولة الأخرى والعمل على إعادة إصدار الجوازات في المحافظات المحررة التي تعاني حتى الان من توقفها.