أعربت منظمة حقوقية دولية، الأحد، عن خشيتها من استعداد ميليشيا الحوثي الانقلابية، لإصدار أحكام قاسية بحق عشرات المعتقلين في صنعاء. وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، إنها تشعر بالقلق الشديد على مصير المعتقلين في سجون الحوثي، الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة غير الشرعية، فيما يعرف بـ(قضية الـ 36، نصر السلامي وآخرين). وأضافت في بيان أنها علمت أن قاضي المحكمة الجزائية حجز القضية يوم أمس للنطق بالحكم في جلسة السبت المقبل "13 أبريل 2019". وفي الجلسة اعتقل المحامي حسين الحمامي ووجهت له تهمة تقديم مساعدة سابقة لارتكاب جريمة قتل. وأشارت "سام" إلى أن المحكمة التابعة لميليشيات الحوثي كانت قد عقدت جلستها الأخيرة بحضور جميع المتهمين باستثناء الدكتور يوسف البواب، الذي كان يتصدر الحديث للمحكمة نيابة عن بقية المعتقلين، ويتعرض للعقاب بشكل مستمر، ولم يتمكن أهله من زيارته منذ جلسة الثلاثاء الماضي، كما أكد زملاؤه المختطفون أن الدكتور البواب مخفي منذ الجلسة الماضية، ولم يره أحد منهم منذ آخر جلسة حضرها معهم. وخلال الأسبوعين الماضيين نكلت ميليشيا الحوثي بالمعتقلين في سجونها بدرجة مضاعفة، ومنعت الزيارات الأسبوعية عن المعتقلين في سجن الأمن السياسي. وتخشى "سام" من صدور أحكام قاسية بحق المعتقلين الـ36 الذين يحاكمون أمام محكمة غير دستورية، صدر بإلغائها قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتعمدت خلال المدة الماضية إهمال شكاوى المعتقلين من تعرضهم للتعذيب المستمر في سجن الأمن السياسي. وقالت المنظمة، إن هذه المحكمة غير دستورية وإن أحكامها هي والعدم سواء، وتؤكد أيضاً أن هذه المحكمة تستخدم حاليا كأداة قاسية في يد ميليشيا الحوثي لابتزاز خصومها والتنكيل بهم، وتسويغ بعض جرائمها ومنحها طابع القانونية باعتبارها صادرة عن جهة قضائية. ودعت ميليشيا الحوثي إلى التوقف فوراً عن التنكيل بالمعتقلين في السجون التي لم يمض وقت طويل على تحولهم من سجناء في داخلها إلى سجانين على أبوابها. كما طالبت المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على ميليشيا الحوثي بشكل عاجل لإيقاف محاكمة المعتقلين والسير في إجراءات الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.