شؤن تنفيذ مخرجات الحوار تطلق تقريرا عن مخرجات الحوار الوطني في قرارات مجلس الأمن أطلق مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني  تقريرا حول مخرجات الحوار الوطني في قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن. ويستعرض التقرير مضامين قرارات مجلس الامن الداعمة لمخرجات الحوار الوطني والتي تؤكد على وجوب تنفيذها والانتقال الى النظام الاتحادي وادراج من يعيق تنفيذها ضمن قائمة العقوبات الدولية. ويركز التقرير على الاجماع والدعم الدولي الذي حضيت به مخرجات الحوار منذ انعقاد مؤتمر الحوار وصولاً إلى بناء الدولة الاتحادية. وشمل التقرير قرارات مجلس الأمن لمرحلتي ما قبل انعقاد مؤتمر الحوار، وأثناء وبعد انعقاد المؤتمر، بدابة بالقرار رقم 2051 بتاريخ  12/6/ 2012م  والذي تضمن دعـم اتفاق الانتقال السياسي وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، بما في ذلك عقد مؤتمر للحوار الوطني، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية، وتأييد جهود الرئيس هادي والحكومـة في عملية هيكلة الجيش وحــث الحكومــة علــى اصدار قانون العدالــة الانتقاليــة. وتناول التقرير ما تضمنته قرارات مجلس الأمن المتعلقة بدعم ومساندة مخرجات الحوار الوطني، واعتبار المعيقين لتنفيذ هذه المخرجات معطلين لعملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن. الجدير ذكره أن التقرير الصادر باللغتين العربية والانجليزية سيمثل خلاصة مهمة للباحثين والمهتمين بالشأن اليمني، ضمن الوثائق الهامة التي تؤكد الإجماع الدولي على أهمية الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وكذا دعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء اليمن الاتحادي الجديد.