وصف سياسيون القرار الرئاسي الذي أصدرة فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه هادي منصور.بشأن نقل اللجنة العليا للإنتخابات الي العاصمة المؤقتة عدن.بانه القرار الأكثر تاثيرآ بالمشهد السياسي.كونة يعيد الاهتمام بالعمل السياسي والحزبي.

ويحاصر المليشيات التي لايمكن ان تحل محل الدولة بإي حال من الأحوال. واعتبروا ان هذا القرار يفشل خطوات المليشيات الحوثية وما اتخذته من قرارات بهذا الشأن وما اقدمت عليه من قرارات غير شرعية في تشكيل لجنة عليا للانتخابات.واعلانها عن خطوات غير شرعية. 

هذل وكان قد أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، قراراً بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من العاصمة صنعاء إلى العاصمة مؤقتة عدن، بعد إعلان الحوثيين نيتهم إجراء انتخابات لاختيار أعضاء في البرلمان. 

وحسب القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ فإنه "يتم نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن". 

واعتبر القرار كل ما صدر من قِبل الحوثيين من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي أثار قانونيه لصدورها "من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار". 

وأضاف القرار إن على مجلس القضاء الأعلى "التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة". 

كما كلف القرار "النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون". 

وكان الحوثيون أعلنوا نيتهم القيام بانتخابات برلمانية لمقاعد وصفتها بالفارغة في مجلس النواب "البرلمان" في وقت تسعى فيه الحكومة لعقد جلسات المجلس في عدن