أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، على ضرورة استئناف عمل المحاكم والنيابات والبت في قضايا المواطنين العالقة في المحافظات المحررة وبما يسهم في استقرار العمل وانتظامه. جاء ذلك خلال لقاءه صباح اليوم في مكتبه بالعاصمة المؤقتة عدن بوزير العدل علي هيثم الغريب، لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل وزارة العدل والمعوقات التي تعترض سير العمل في بعض مرافق الوزارة والوقوف على قضية إضراب القضاة ومنتسبي النيابة العامة والبحث عن الحلول والسبل الكفيلة لرفع هذا الإضراب. وشدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على ضرورة اضطلاع القضاة ومنتسبي النيابة العامة بمسؤولياتهم الوطنية في هذا الظرف الراهن والعمل الفوري على رفع الإضراب بما يضمن تسيير مصالح المواطنين والبت في قضاياهم المختلفة والفصل فيها وفق النظام والقانون، مؤكدا وقوفه إلى جانبهم والعمل بالتواصل مع القيادة العليا على تحقيق وتوفير مطالبهم الحقوقية والمشروعة. كما أبدى الوزير الميسري استعداد وزارة الداخلية توفير الحماية والإجراءات الأمنية اللازمة لاستئناف العمل في كافة فروع ومرافق وزارة العدل وفي مقدمتها النيابات العامة والمحاكم لما في ذلك من أهمية في إنجاز الكثير من القضايا المتعلقة بالمواطنين والفصل في قضاياهم. وأطلع الوزير الغريب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أولويات خطة وزارة العدل عقب تسلمه مهام عمله مؤخرا ووصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن لمزاولة مهام عمله، معربا عن أمله في تعاون كافة الجهات للقيام بمهام عمله على أكمل وجه.