قال وزير الإدارة المحلية بأن اي محاولة تمرير لأي اتفاق في الحديدة لا يقضي بتسليمها مع الميناء للحكومة الشرعية يعد تجاوزا للقانون الدولي. واضاف فتح، القانون الدولي وكل الاتفاقيات الدولية تنص على أن كل التراب الوطني لدولة ما يجب أن يخضع لرئيس شرعي وحكومة شرعية ، مشيرا بأن الأمم_المتحدة عجزت خلال سنتين عن تنفيذ مقترحها بتسلم ميناء_الحديدة وتريد تسلمه بعد قدوم قوات الشرعية واقترابها منه وتقديمها الشهداء والجرحى. وقال فتح ، الأمم المتحدة ومجلس الأمن هم حراس على تطبيق القوانين التي تحمي الدول ووحدة ترابها وأي خروج عن ذلك هو عمل خارج القانون.