بحضور معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم لملس، نظمت وزارة التربية ورشة العمل الوطنية حول مصفوفة محاور برامج وانشطة الخطة الانتقالية للعام 2019 - 2021 م لمدة يومين الثلاثاء والاربعاء الموافق 20- 21 / 11 / 2018 بفندق كورال في العاصمة المؤقتة عدن. حيث بدأت الورشة بٱي من الذكر الحكيم ثم كلمة نائب مدير المكتب الفني ورئيس فريق الإعداد الدكتور صالح مقطن الذي رحب بالضيوف والمشاركين مستعرضا محتويات الورشة وعدد المحافظات المشاركة فيها التي بلغت 13 محافظة. تلاها كلمة معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم لملس الذي أكد في كلمته على ضرورة التركيز في الجوانب الاساسية للورشة ،حيث قال: "ضمن إطار لقاءاتنا بالمدير الإقليمي لليونيسكو أكدنا على أن الممثل الوحيد للتعليم في اليمن هي وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن واتفقنا على تقديم خطة انتقالية للعام 2019 ـ 2021م ، ويجب علينا التركيز على الجانب الكمي للخطة ونحن بحاجة إلى إعادة الوضع إلى ما قبل 2015". وأضاف معاليه "أن هذه الورشة للخطة الانتقالية جاءت بطلب المانحين لها لأجل مناقشة الخطة وآلية تنفيذها في 7 ديسمبر 2018 .. مشيرا إلى أنه يجب أن تشمل عملية إعداد الخطة الانتقالية للتعليم تحليل سليم للوضع الحالي وخصوصيتها السياقية، وذلك باستخدام أفضل البيانات المتاحة والبناء على هذا التحليل. وقال معالي وزير لملس: "أكدنا على المانحين أننا لن نصبح جسر عبور للحوثيين بحيث نحصل على الأموال للتعليم باسم الجمهورية اليمنية من ثم تتحول هذه الأموال للحوثيين لتستخدم للمجهود الحربي". وأكد معاليه على أن هناك ثلاثة مقترحات لآلية تنفيذ الخطة الانتقالية وهي : إنشاء وحدة تنفيذية لهذه الخطة في عدن، وإنشاء صندوق أو محفظة للمانحين يكون لها مجلس إدارة في عدن، بحيث تقدم وزارة التربية احتياجاتها وهو يمول تلك الاحتياجات ، أو ينشئ صندوق لتطوير التعليم مشترك بين الحكومة والمانحين ويكون له مجلس إدارة وفقا لنسب التمويل بين المانحين والحكومة وهذه الآلية ستناقش مع المانحين في بيروت".