وقال بيان صدر، اليوم، عن الوزارة وحصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه "إن قيام مليشيا الحوثي بالتمركز على أسطح منازل المواطنين، واستخدامهم المستشفيات والمدارس ودور العبادة مراكزًا وثكنات لأعمالهم العسكرية، يعد جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع". 

وأكد البيان أن "الوزارة تقوم بمتابعة وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي وقيامها بزج الأطفال بالقوة إلى جبهات القتال واستخدامهم وقودًا لحربها". 

واستغربت وزارة حقوق الإنسان الصمت الطويل وتخاذل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان عن إدانة هذه التصرفات والجرائم المرتكبة من المليشيا، "رغم دعوات الحكومة المستمرة للقيام بواجبهم الأخلاقي والمهني، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هكذا ممارسات، لكن عند الحديث يتم تحميلها جزافا كافة الأطراف". 

وفيما شددت على التزام الحكومة اليمنية واحترامها القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، قالت الوزارة إن "الحكومة، وبعد استنفاد كافة السبل لإقناع مليشيا الحوثي من أجل تسليم المدينة، التي يعاني أبنائها الأمرين، قررت المضي قدمًا في إنقاذ أبناء مدينة الحديدة من جور وتعسف هذه الميليشيا التي حجبت عنهم المعونات وصادرتها لتبيعها في السوق السوداء لتمول حربها". 

وأشارت إلى أن "مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت بحق أبناء هذه المدنية مختلف أنواع الانتهاكات من قتل واعتقال واخفاء وتعذيب وابتزاز وتهجير وخطف الأطفال ونهب الممتلكات، ناهيكم عن استخدامها ميناء الحديدة لتهريب السلاح ومنطلق لتهديد الملاحة الدولية بما يهدد الامن والسلم الدوليين في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي". 

وحملت الوزارة، مليشيا الحوثي مسؤولية سلامة وأمن المدنيين في المدينة وتعريض حياتهم للخطر، وجددت تأكيد الحكومة في اتخاذها جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة من قبلها لتجنب إصابة المدنيين بما فيها فتح طريق الجهة الشمالية – طريق الشام.