أصدرت الحكومة اليمنية قراراً بمنع حمل السلاح في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب البلاد. وأوضح رئيس الحكومة اليمني أحمد بن دغر في مذكرة عاجلة وجهها لوزير الداخلية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، أن حكومته تتجه نحو دمج وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية وتفعيل غرفة العمليات المشتركة لتسهيل تبادل المعلومة بين كافة الأجهزة الأمنية ومنع الجريمة قبل وقوعها، مشيرا إلى أن حكومته ستتخذ إجراءات حاسمة لضبط الأمن في عدن والمحافظات القريبة منها، لضمان أمن وسلامة واستقرار المواطنين. "الميناء نيوز" أورد تفاصيل القرار مساء أمس كالتالي: وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزارة الداخلية بدمج وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية وتفعيل غرفة العمليات المشتركة التي وجه فخامة رئيس الجمهورية بإنشائها وذلك لتسهيل تبادل المعلومة بين كافة الأجهزة الأمنية ومنع الجريمة قبل وقوعها. وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستتخذ إجراءات حاسمة لضبط الأمن في عدن والمحافظات القريبة منها وبما يضمن أمن وسلامة واستقرار المواطن بالدرجة الأولى، موضحا ان توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي تقضي بسرعة دمج الوحدات الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية ومنع حمل السلاح في جميع أحياء ومديريات العاصمة المؤقتة عدن. وقال رئيس الوزراء في مذكرة عاجلة وجهها لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية: " أن الجريمة التي حدثت مساء امس في عدن باغتيال عميدة كلية العلوم الأستاذة نجاة علي مقبل وابنها سامح وحفيدتها ليان جريمة شنعاء تجرد مرتكبها عن قيم الاسلام السمحاء وأخلاق نبينا الحبيب عليه افضل الصلوات والتسليم.. مشددا بسرعة التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة بأسرع وقت ممكن وكشف ملابسات الجريمة ومرتكبها وتقديمها للرأي العام ليكون عبره لمن لا يعتبر. لافتا الى أن ما حدث أمر ينبذه الشعب اليمني وليس من عادات وشهامة اليمنيين وأن هذه الاعمال دخيلة على المجتمع وسيتصدى لها بكل حزم وعزم.. موجهاً بمنع حمل السلاح في شوارع وإحياء العاصمة عدن وتسير دوريات على مدار الساعة ورفع الحس الأمني. كما وجه الشكر للأجهزة الأمنية ومسئولي وزارة الداخلية الذين سارعوا في اتخاذ الإجراءات لضبط الجاني. وعبر رئيس الوزراء عن أحر تعازيه وصادق مأساته لأسرة الفقيدة بهذا المصاب الجلل سائلاً الله ان يتغمدها وابنها وحفيدتها بالرحمة والمغفرة وانا لله وانا اليه راجعون.