حيث أصدر، ما يُسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، قرارا بشأن إنشاء الهيئة العامة للزكاة، والذي يهدف الى تخصيص 20 % من موارد الدولة لما يُسمى بالأسر الهاشمية، والتي تدعي انتسابها للرسول صلى الله عليه وسلم.

وينص القانون على إخراج الخمس من المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والمرتبات وإنتاج الشركات والثروة الحيوانية والعسل وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذه الأسر.

وبحسب وكالة سبأ، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فقد تضمن القرار خمسة فصول: الفصل الأول التسمية والتعاريف، والفصل الثاني إنشاء الهيئة وأهدافها ومهامها وصلاحياتها العامة، فيما تضمن الفصل الثالث إدارات الهيئة، والفصل الرابع مواد الهيئة ونظامها المالي، زالفصل الخامس أحكام ختامية.

وكان المدعو عبد الملك الحوثي قد طالب في كلمة متلفزة له عقب مقتل الصماد، إنه يأمل من البرلمان الحوثي "إنجاز قانون الزكاة قبل قدوم شهر رمضان المبارك لتعزيز حالة المواساة في الداخل"، حسب زعمه، وهو القانون المعروف بـ"الخمس".

ويعد هذا القرار بحسب مراقبين، من أخطر القرارات، إذا تشرعن لمليشيات الحوثي الانقلابية ممارسة النهب واللصوصية على المجتمع اليمني ورجال الأعمال، فالقرار نافذ على الواقع منذ سيطرة المليشيات على حكم المناطق الخاضعة لها، لتتضخم ميزانيتها المالية على أنقاض الدولة وتعززها بضمان توريد- الخُمس- 20% من الزكاة وموارد الدولة، اضافة الى أن هذا القانون يكرس تقنين العنصرية، واصدار تشريع لها، بما يتعارض مع نصوص وأحكام ودستور الجمهورية اليمنية.

وتواصل جماعة الحوثي استخدام ما تبقى من مجلس النواب بعدد ضئيل من الأعضاء الموالين لها أو ممن يعيشون بوضع أقرب للإقامة الجبرية وينتمون لحزب صالح (دون نصاب قانوني)، تستخدمهم لإقرار قوانين وتشريعات تعزز من قبضتها على المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.