وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الانقلابيين الحوثيون خارجون عن القانون الدولي الإنساني بحسب مواده الواردة باتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، ولا يمثلون المدنيين الذين ليسوا طرفا (بدورهم) في العمليات العسكرية».

وأكد، رفض أي مبادرة من دون اعتراف المليشيات بقرار مجلس الأمن 2216، ومرجعيات السلام وهي القرار 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وأي مبادرة خارج هذا الإطار مرفوضة».

وأوضح أن «وجود التشكيل الهرمي والقيادة الإرهابية وانتمائهم لها يضعهم تحت المسؤولية والمحاسبة القانونية كمقاتلين مغتصبين للسلطة، وما قاموا به من إرهاب وإجرام يجعلهم أهدافا سانحة لإنهاء معاناة الشعب اليمني وحماية الأمن الإقليمي والعالمي».

وأشار إلى زيف شعارات المليشيات وإدعاءاتها ، مضيفاً" هم من اغتصب واختطف الدولة والسلطة الشرعية المعترف بها من المجتمع الدولي، وشرعيتهم خيال نسجوه من أنفسهم وصدقوه".

وأكد المالكي أن العمليات العسكرية إذا وصلت مرحلة من المراحل العسكرية فإنهم (الميليشيات) قد لا يجدون الوقت لقرار العودة إلى طاولة المفاوضات وسيكون العمل العسكري هو الحاسم.

وقال أن التحالف عمل على إنهاء مسألة سقطرى بالتنسيق المشترك بين الإمارات والشرعية اليمنية .