وأوضح الهتار، في بيان مقتضب نشره بصفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر "تويتر"، أن سبب بطلان قرارات مليشيا الحوثي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس قضاء موال لها بكونها "صدرت من غير ذي ولاية عامة طبقا لدستور وقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991 وتعديلاته".

وأضاف القاضي حمود الهتار بأن "قرارات هذ المجلس باطلة أيضا؛ لأنها من غير ذي ولاية، وما بني على باطل فهو باطل".

والاثنين الماضي، أصدر مجلس القضاء الأعلى في عدن، قرارً بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء وبطلان كل الإجراءات الصادرة عنها ونقل كل اختصاصاتها إلى محكمة ونيابة طور الانشاء بقرار قضائي في مأرب.

واستخدم الحوثيون المحكمة الجزائية المتخصصة التي يسيطرون عليها بصنعاء في تقديم مختطفين لمحاكمات لا تتوفر فيها اجراءات التقاضي العادلة، وإصدار أحكام إعدام بحق رموز في الدولة اليمنية بينهم الرئيس هادي ووزراء في الحكومة الشرعية وكذا صحافيين وناشطين ومدنيين.