وناقش الاجتماع مستجدات الحملة وما توصلت إليه خلال الأيام الماضية من أعمال إزالة وهدم للعشوائيات في عدد من شوارع مديريات عدن والعقبات التي تعترض سير الحملة وآلية تجاوزها والتغلب عليها لضمان نجاحها وفق الخطة التي أعدتها قيادة وزارة الداخلية مسبقاً .

كما ناقش الاجتماع عدد من القضايا المتعلقة بأراضي المنطقة الحرة الذي جرى البسط عليها وإمكانية إدراجها ضمن الحملة لإزالة أعمال البسط العشوائي التي طالتها مؤخراً من قبل خارجين عن النظام والقانون .

وأكد وزير الداخلية ،أن الحملة الأمنية ستطال كل العشوائيات والاستحداثات غير القانونية في عدن دون استثناء ومن بينها أراضي المنطقة الحرة واستعادة كافة أراضيها المنهوبة..مطالباً بحصر وتحديد كافة الأراضي التابعة للمنطقة التي تم السطو أو البسط عليها ليتم اشمالها ضمن الحملة وتحرك الأجهزة الأمنية لإزالتها.

موجها قيادة المنطقة الحرة والهيئة للإستثمار أراضي وعقارات الدولة بعدم صرف عقود أراضي دون شهادة الخدمات (المياة والصرف الصحي و الكهرباء والطرقات) وشهادة الأثر البيئي,,مشددا على الالتزام بذلك لما فيه المصلحة العامة.

حضر الاجتماع أمين عام المجلس المحلي بالعاصمة المؤقتة عدن بدر معاون،ووكيل محافظة عدن رشاد شايع ،وئيس المنطقة الحرة بعدن حسن الحييد،ومدير عام مؤسسة المياة والصرف الصحي زكي حداد،وقائد قوات الخاصة في عدن العميد ناصر العنبوري،وقائد شرطة المنصورة صالح مسهر وعدد من الجهات ذات العلاقات بالحملة.