جاء ذلك في تصريح لوزير الإدارة المحلية في الحكومة، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد ‏الرقيب فتح، ندد فيه بالاستخدام غير القانوني في ميناء الحديدة من قبل الميليشيا الانقلابية وتسبُب ذلك في مضاعفة ‏مأساة الشعب اليمني .

‏ وأكد الوزير فتح، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن صمت المجتمع الدولي عن انتهاكات ‏ميليشيا الحوثي الإيرانية بحق ‏الشعب اليمني أمر غير جائز ولا يأتي متسقاً مع القوانين ‏الإنسانية التي تدعو إليها الأمم ‏المتحدة ، مشيرا إلى استمرار ميليشيا الانقلاب في منع دخول سفن ‏تحمل الوقود إلى ميناء الحديدة رغم السماح بدخولها من قبل قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، وفق تقرير صادر ‏عن برنامج الأغذية العالمي.‏

وأضاف أن ذلك أمر يخالف القوانين الدولية والإنسانية ويسهم إلى حد كبير في زيادة مأساة ‏الشعب اليمني ويعد تصرفاً مخالفاً لكل القوانين.‏

ودعا المسوؤل اليمني، منسقة الشؤون الإنسانية في بلاده، ليزا غراندي، إلى ممارسة كافة ‏الضغوطات على ميليشيات الانقلاب الحوثية للإفراج عن المواد البترولية وإيقاف التدخل في الشأن ‏الإغاثي والإنساني.‏

وقال إن الميليشيا الانقلابية وخلال ثلاث سنوات من انقلابها على الحكومة الشرعية ‏وسيطرتها على ميناء الحديدة، كرست كل جهودها لإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية واستهداف ‏السفن الإغاثية والتجارية، واستخدمت الألغام البحرية الإيرانية في تهديد الملاحة الدولية “.‏

ونبه وزير الإدارة المحلية إلى أن بقاء الموانئ والمنافذ بيد ميليشيات إرهابية لا تلتزم بالقانون ‏الدولي والمبادئ الإنسانية، يشكل خطراً على الشعب اليمني والمجتمع الدولي بأسره ، مجدداً ‏مطالبته للمجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط على ميليشيا الانقلاب الحوثية لتسليم كافة المطارات والموانئ ‏للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.