وقال المصدر  الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ ” المشهد اليمني ” أن رئيس  الملجس السياسي للحوثيين،صالح الصماد، ورئيس حكومة الجماعة، عبدالعزيز بن حبتور ،فقدا السيطرة على العلاقة مع رئيس ما تسمى  اللجنة الثورية، محمد علي الحوثي ورئيس دائرة الاستخبارات العسكرية للمليشيا، أبو علي الحاكم، وبدأت بالفعل تخوفات لدى الصماد وحكومته الإنقلابية غير المعترف بها،  من تمرد عسكري في أي لحظة قد يقوده الحوثي والحاكم.  

 وأوضح المصدر ” أن محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم يعملان بشكل منفصل  عن قرارات الصماد وبن حبتور وبدا في فصل العلاقة بين الصماد وحكومته وجبهات القتال الأمر الذي يرتب له القياديان الحوثي والحاكم لتمرد عسكري خصوصا في حال هدنة جديدة أو وقف للحرب.  

وأكد المصدر ” أن كافة المحاولات فشلت في إعادة العلاقة بين الصماد والقيادات المقربة منه وفصيل محمد الحوثي وأبو علي الحاكم اللذان يستندان في قوتهما إلى زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وعمه عبدالكريم الحوثي، الحاكم الفعلي للعاصمة صنعاء.  

وأضاف المصدر ” أن الجماعة باتت تعمل وفق فصيلين لكن قوة محمد الحوثي وأبو علي الحاكم باتت أكبر من ذي قبل مشيرا بأن الشخصيتين تخططان عسكريا  وتقيمان معسكرات تدريب بعيدا عن المعسكرات التي يحضرها الصماد ووزراء حكومة الحوثي الإنقلابية ، كما أن فصيل محمد الحوثي يملك جهازا إداريا وعسكريا منفصلا في المحافظات التي تسيطر  عليها المليشيات، الأمر الذي أربك خطط الصماد وحكومته.  

وأوضح المصدر ” أن الصماد يستند في قوته إلى بقية الألوية "الرسمية"التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في حكومة الإنقلاب ،التي أعاد تجميعها وزير الدفاع في حكومة بن حبتور الانقلابية اللواء محمد ناصر العاطفي قائد ألوية الصواريخ سابقا.  

وأشار المصدر ” أن الخلاف اشتد بين الجانبين منذ مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والتي قفز خلال المواجهات كلا من محمد الحوثي وأبو علي الحاكم على كل قرارات الصماد واللجان التي قام بتشكيلها لمحاولة حل الخلاف مع صالح إلا أن حسم الحوثي وأبو علي الحاكم كان أسرع حين قاما باستقدام مئات العناصر المدربة في معسكرات خارج العاصمة صنعاء .  

وأوضح المصدر ” أنه في حال أي مفاوضات جديدة أو وقف للحرب وانسحابات فإن مليشيات الحوثي لن تظهر ككتلة واحدة بل سيتمرد فصيل الحوثي والحاكم بعيدا عن أي اتفاقات قد يوافق عليها الصماد والناطق الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام الذي يقف إلى جانب المجلس السياسي للجماعة.