بعد أن أطلع مجلس الوزراء،من القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد حسين أبوبكر، على الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني لمواجهة انخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني وآلية ضبط السيولة النقدية في السوق المحلية، واتخاذ إجراءات تسهم في استقرار أسعار السلع والبضائع. ووجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن وقف تدهور سعر الريال وإغلاق محلات الصرافة المخالفة.

وقد تمثلت حزمة القرارات والمعالجات على النحو التالي : وافق مجلس الوزراء على العقد المبرم بين وزارة الكهرباء والطاقة والاستشاري الخاص بالإشراف على تنفيذ أعمال المحطة الغازية الثانية بقيمة واحد وستون ألف دولار، والتي أنجز فيها ما يقارب 80% من البنية التحتية.

كما صادق المجلس على توصيات لجنة المناقصات في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن بشأن توريد زيوت محركات لمحطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن، بمبلغ وقدره 756,000 دولار أمريكي، وذلك لاستمرار تزويد المحافظة بالطاقة.

وأقر المجلس الموافقة على استكمال تمويل مشروع تطوير شبكة النقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لمحافظة عدن ( المنصورة، خورمكسر، الخساف) وذلك بمبلغ ستة مليون دينار كويتي بتمويل الصندوق الكويتي.

كما وافق المجلس على تعديلات الوثائق البريدية المقرة في المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي في اسطنبول تركيا 2016م.

منع التلاعب بأسعار الصرف. وإغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة وضبط التلاعب بصرف العملات ومخالفتها للتسعيرة المقرة من قبل البنك المركزي.

بالإضافة إلى الإجراءات السابقة التي أتخذتها الحكومة  والتي تضمن الحفاظ على قيمة العملة وعدم تدهورها ،حيث قامت بشراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة من مواردها وسوف تستمر.. مع توجيه التحذير للمليشيات الانقلابية من التلاعب بسعر الريال.